به گزارش پایگاه خبری نگاه جوان، دستگاه قضایی در سنگر دفاع از حقوق عامه و سرمایههای ملی
رئیس حوزه قضایی ساردوئیه با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه و حفاظت از سرمایههای ملی، خواستار برخورد قاطع و قانونی با متخلفان، پیشگیری از تعرض به بیتالمال و ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و خدماترسان برای حفاظت از این سرمایههای عمومی شد.
احمدرضا عظیم نسب، عصر امروز در بازدید از منطقه دلفارد با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق شهروندی و پاسداری از حقوق عامه از مهمترین اولویتهای حوزه قضایی ساردوییه است، بر ضرورت حفظ، حراست و صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی تأکید و اظهار داشت: منابع طبیعی و اراضی ملی از جمله انواع بیت المال و ثروت عمومی بوده و حفاظت از آنها نیازمند عزم جدی، نظارت مستمر و همکاری همه دستگاههای دولتی است.
وی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی در تأمین منافع عمومی اظهار داشت: هرگونه تعرض، تصرف غیرقانونی، تخریب اراضی ملی و پوشش گیاهی آن، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، خسارتهای جبرانناپذیری به محیط زیست و سرمایههای ملی وارد میکند و دستگاه قضایی در چارچوب قوانین و مقررات و خارج از نوبت با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
رئیس حوزه قضایی ساردوییه همچنین بر ضرورت پیشگیری از وقوع تخلفات در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: پیشگیری همواره مقدم بر برخورد قضایی است و رسانه ها در گسترش آگاهی عمومی نسبت به مقررات و مجرمانه بودن تصرف اراضی ملی و اهمیت حفظ و نگهداشت منابع طبیعی فعالانه نقش ایفا کنند.
وی در ادامه، با تاکید بر برخورداری سایر ادارات از ارائه خدمت مرتبط به تصرف اراضی به متصرفین اراضی ملی از جمله واگذاری انشعابات برق و آب و گاز در اراضی ملی، بر هماهنگی میان ادارات خدماترسان از جمله اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شرکت توزیع برق و آب و گاز را ضروری دانست و تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی تنها بر عهده یک دستگاه نیست، بلکه مسئولیتی مشترک است و تحقق این هدف مستلزم هماهنگی همه دستگاهها است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در کنار صیانت از حقوق شهروندان، حفاظت از حقوق عامه و بیتالمال را نیز با جدیت دنبال میکند، خواستار مشارکت و همراهی مردم و حساسیت عمومی نسبت به هرگونه تخریب، تصرف و تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی شد و حفظ این سرمایههای ارزشمند را وظیفهای همگانی دانست
##