به گزارش پایگاه خبری نگاه جوان، <span property="schema: name"> شرکت مس بزرگترین خامفروش ایران است</span> <span rel="schema: author"><span lang="" about=" ir/user/268" typeof="schema: Person" property="schema: name" datatype="" xml: lang="">z. mohammadi</span></span> <span property="schema: dateCreated" content="2026-10-15 T 06: 38: 47+00: 00">پ, 07/23/1405 - 10: 08</span>
استاندار کرمان با انتقاد از اینکه شرکت ملی مس بزرگترین خامفروش ایران است و تولید آن در مرحلهٔ کنسانتره و کاتد متوقف مانده، اعلام کرد این شرکت در قلعهگنج طی ۳۰ سال گذشته چند معدن در اختیار داشته که نه از آنها بهرهبرداری کرده و نه آنها را واگذار کرده است.
محمدعلی طالبی روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه در شورای عالی معادن که با حضور معاون وزیر صمت و اعضای شورا در محل استانداری کرمان برگزار شد، عبور از خامفروشی را در رسیدن به زنجیرهٔ ارزش مستلزم سیاستگذاری در شورای معادن دانست و خواستار این شد که هیچ معدنی بدون شرط راهاندازی واحد تکمیلی واگذار نشود.
به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، وی در این نشست اظهار کرد: «در استان کرمان، با توجه به رویکرد تسهیل فعالیتهای صنعتی و معدنی، علاوه بر شورای معادن، از همهٔ ظرفیتها استفاده کردهایم».
طالبی با اشاره به همکاری و همراهی شورای تامین و شورای دستگاههای نظارتی استان در راستای تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی، ادامه داد: «شورای عالی معادن در استان کرمان را آغاز حرکت به سمت الگوی نسل جدید توسعهٔ معدنی در سطح کشور قلمداد میکنیم که ایجاد زنجیرهٔ ارزش میتواند مهمترین رویکرد آن باشد».
استاندار کرمان تصریح کرد: «ما بزرگترین تولیدکنندهٔ مواد معدنی و بزرگترین پرداختکنندهٔ حقوق دولتی معادن هستیم، اما در بحث زنجیرهٔ ارزش افزوده واقعا با مسائلی روبهرو هستیم که بخش عمدهٔ آن به عدم همکاری و همراهی بنگاههای بزرگ برمیگردد».
وی افزود: «بهعنوان مثال، در حال حاضر شرکت ملی مس به نظر بنده بزرگترین خامفروش ایران است؛ شرکتی که در ابتدا با هدف فعالیت از مرحلهٔ استخراج تا حلقههای نهایی زنجیرهٔ تولید شکل گرفته، اما تولید آن همچنان در مرحلهٔ کنسانتره و کاتد باقی مانده و برای ایجاد زنجیرهٔ کامل تولید، همراهی لازم را ندارد».
طالبی گفت: «عبور از خامفروشی در رسیدن به زنجیرهٔ ارزش مستلزم سیاستگذاری در شورای معادن است؛ یعنی معدنی را بدون شرط راهاندازی واحد تکمیلی واگذار نکنیم و به عنوان یک سیاست پایدار صورت گیرد».
استفاده از سهم حقوق دولتی ایمیدرو برای توسعهٔ زیرساختها
وی به برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن و اجرای پروژههای متعدد در این رابطه اشاره کرد و گفت: «استفاده از سهم حقوق دولتی ایمیدرو برای توسعهٔ زیرساختها مورد انتظار است».
استاندار کرمان ادامه داد: «همچنین از اختیاری که شورای عالی معادن برای اعمال ۲۰ درصد تخفیف حقوق دولتی معادن دارد، میتوانیم برای اجرای دیگر پروژههای زیرساختی استان و بهویژه موضوعات اولویتدار مانند انرژی خورشیدی، هوشمندسازی معادن و تامین زیرساختهای توسعهٔ پهنههای معدنی استفاده کنیم».
معدن مس کرور تعیین تکلیف شود
وی با اشاره به پهنههای معدنی کار نشده و بلاتکلیف خاطرنشان کرد: «تعداد قابل توجهی از معادنی که کار انجام ندادند را خلع ید کردیم که بعضی از آنها متعلق به شرکت مس بودند و مزایده انجام شده است».
طالبی در ادامه با اشاره به معدن مس کرور یادآور شد: « معدن مس کرور از یک سال و نیم پیش خلعید شده و ۲ مزایده نیز برای واگذاری به سرمایهگذار جدید برگزار شده که مزایدهٔ نخست به دلیل برخی چالشها لغو شد و مزایدهٔ دوم در حال برگزاری است اما براساس تصمیم و توافقات شرکت مس آن را پیگیری نکردیم».
وی اضافه کرد: «معدن مس کرور در یکی از محرومترین نقاط استان واقع شده است و تکمیل زنجیرهٔ ارزش آن میتواند زمینهٔ ایجاد تا ۱۰ هزار شغل را فراهم کند و توسعهٔ جنوب استان نیز میتواند با آغاز فعالیت این معدن محقق شود».
بلاتکلیفی ۳۰ سالهٔ معدن مس در قلعهگنج
استاندار کرمان ادامه داد: «در شهرستان قلعهگنج نیز که از مناطق کمتر برخوردار استان به شمار میرود و طرحهای محرومیتزدایی در آن اجرا شده است، شرکت مس طی ۳۰ سال گذشته چند معدن در اختیار داشته که نه اقدامی برای بهرهبرداری از آنها انجام داده و نه واگذاری صورت گرفته است؛ این در حالی است که فعالسازی این معادن میتواند نقش مؤثری در توسعهٔ شهرستان قلعهگنج ایفا کند».
وی اظهار کرد: «در جنوب استان، موضوع توسعهٔ فعالیتهای معدنی را دنبال میکنیم و از وزارتخانه درخواست داریم بستهٔ ویژهای در این زمینه در نظر بگیرد تا موضوعاتی همچون اکتشاف، آزادسازی محدودهها، تأمین زیرساختها، فرآوری، تأمین مالی و جذب سرمایهگذار پیگیری شود».
نیازمند انجام اکتشافات جدید هستیم
طالبی در خصوص اکتشافات عمیق و نسل جدید گفت: «در پهنههای معدنی مانند آهن، اکتشافات سطحی به پایان رسیده و نیازمند انجام اکتشافات جدید هستیم».
وی افزود: «تفویض اختیار از سوی وزارتخانه به مدیران کل و واگذاری برخی اختیارات به شورای معادن استان برای تصمیمگیری، میتواند به رونق حوزه معدن کمک کند».